وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 150 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 20% لتصل إلى 147.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المرجوة، ويعكس جهود الحكومة في ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية خلال السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 30%، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة في ظل الظروف الحالية.
المصدر: وكالات
