وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي سجلت 162.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في الوقت نفسه، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 22% لتصل إلى 159 مليار جنيه، مما يدل على التوجه نحو زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي.
أداء الإيرادات والمصروفات
توزعت الإيرادات العامة بين الضرائب والإيرادات غير الضريبية، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 75% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الإيرادات غير الضريبية النسبة المتبقية. كما تم تسجيل زيادة في إيرادات الضرائب على الدخل والمبيعات، مما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي.
أما بالنسبة للمصروفات، فقد تم تخصيص جزء كبير منها لدعم السلع الأساسية والبرامج الاجتماعية، مما ساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما تم التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتعزيز النمو المستدام.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية استمرار التحسن في الأداء المالي خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. وأكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: وكالات
