وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفقًا للتقارير الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة 480.5 مليار جنيه، في حين وصلت المصروفات إلى 479.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الأداء يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
تشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت حوالي 75% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 360 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 120.5 مليار جنيه. في المقابل، استحوذت المصروفات على نسبة كبيرة من الميزانية، حيث تم تخصيص 200 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية والبرامج الاجتماعية.
تصريحات المسؤولين
قال وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن تحقيق فائض أولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر الأداء الإيجابي للميزانية العامة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الجهود لتحسين الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى التحدي في التحكم في المصروفات، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية العالمية.
المصدر: وكالات
