وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 26 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للدولة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال هذه الفترة سجل 226 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 200 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل في تحقيق هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما أظهرت البيانات أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 90 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تحسنًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تقليل العجز الكلي إلى 6.5% بحلول نهاية العام المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات المالية والنقدية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز للاستثمار، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
