وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 12.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 200 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 187.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين. كما تم العمل على تقليل العجز الكلي في الميزانية، الذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يُعتبر أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى تحقيق استدامة مالية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
المصدر: وكالات
