وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 8.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 161.7 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 153.2 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 20% في النفقات.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أهمية ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات. كما أضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال قائمة، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات والسياسات الفعالة لضمان استدامة هذا الأداء المالي الإيجابي.
المصدر: وكالات
