وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 500 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 498.5 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي التوجهات الإيجابية في تحصيل الإيرادات والرقابة على النفقات.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة بلغت 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسناً مقارنة بالعام المالي السابق. كما تمثل هذه النسبة مؤشراً على نجاح الحكومة في إدارة المالية العامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
من جهة أخرى، أكد المسؤولون في وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تم التأكيد على أهمية استدامة الفائض الأولي كخطوة نحو خفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت أهدافاً طموحة للنمو الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
