تشهد قضية حق الأداء العلني تطورات جديدة، حيث أعلنت نقابتا المهن السينمائية والمهن التمثيلية عن بدء إعداد وتطبيق “عقد نموذجي ملزم” بالتعاون مع شركات الإنتاج الفني. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان الحقوق المادية والأدبية لكافة صناع الفن.
وفي تصريح خاص لمصدر من غرفة صناعة السينما، تم الإشارة إلى أن شعبة الإنتاج، التي تضم المنتجين، ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل لمناقشة ملف حق الأداء العلني بالكامل وحسم موقفها من التداعيات الأخيرة.
موقف النقابتين
أكدت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية على تمسكهما بتطبيق حق الأداء العلني، وطالبتا الأعضاء بعدم التنازل عن هذا الحق. وشددت النقابتان في بيانهما على أهمية تفعيل حق الأداء العلني، الذي يكفله القانون رقم 82 لسنة 2002، مشيرتين إلى أن أي تنازل يصدر من الفنان عن هذا الحق يُعتبر باطلاً، كونه حقاً مالياً أصيلاً يمتد استغلاله عبر مختلف الوسائط والمنصات وينتقل إلى الورثة. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لإرساء قواعد مهنية عادلة تحمي المبدع وتوفر له بيئة عمل مستقرة تليق بمكانة الفن المصري.
ضم الاجتماع الذي عقدته النقابات عدداً من الشخصيات البارزة، منها الفنان والنائب ياسر جلال، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والفنان إيهاب فهمي، والكاتب أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والفنان ماضي الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر.
