أصدر سامر فصيح، محامي الفنانة منى زكي، بيانًا يوضح تفاصيل النزاع القضائي المتعلق بشقتها، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة عنها صيغت بطريقة مسيئة.
وأشار البيان إلى أن منى زكي تمتلك شقة في العقار رقم 30 بشارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي موثق برقم 2392 لسنة 2013 مع شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري “مبكو”.
وأوضح البيان أن العقد يتضمن رهنًا مسجلاً لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، وأن الشركة تعهدت بتحمل سداد قيمة الرهن، مما يبرئ ذمة منى زكي من هذا الالتزام وفقًا لما ورد بالعقد.
كما ذكر البيان أن منى زكي قامت ببيع الشقة إلى محيي الدين محمد، مع مراعاة وجود الرهن، وأنها لم تكن طرفًا في المديونية المستحقة على الشركة.
وكشف البيان أن محيي الدين محمد رفع دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة بسداد قيمة الرهن بالمخالفة لشروط العقد، مدعيًا أنه أجبرها على دفع الرهن رغم عدم التزامها به، وأن الشركة المدينة للبنك قد أفادت بإجراء تسوية غير مألوفة في ثمن الوحدة.
إلزام منى زكي بدفع 3 ملايين جنيه
تناولت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، حيث قضت المحكمة بإلزام منى زكي بدفع قيمة الرهن البالغة 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلب الفوائد والتعويض. وأوضح المحامي أنه عند علم منى زكي بالحكم، أقامت طعنًا برقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن المحكمة في الجلسة الأولى رفضت الطعن وأيدت الحكم دون إمهال دفاعها لتقديم أوجه الدفاع المختلفة.
وأكد البيان أن منى زكي تلتزم بحقوقها وشروط التعاقد، وتحترم أحكام القضاء كعنوان للحقيقة، وتلتزم بما يصدر عنها.
واختتم المحامي بيانه بالتأكيد على أن ما أثير حول الواقعة جاء بصورة مسيئة للفنانة منى زكي، مشددًا على حرصها الدائم على عدم المساس بحياتها الخاصة وسمعتها الطيبة في الوسطين العام والفني.
منى زكي تطعن على الحكم
وأشار البيان إلى أن السيد محمد محي الدين أساء التقدير في التعامل مع منى زكي، وأن الطعن بالنقص لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض ولم تحدد بعد الجلسة الموضوعية. واختتم المحامي بالتأكيد على أن ما سبق يمثل “عين الحقيقة” فيما يتعلق بالواقعة، مشددًا على حرص منى زكي على عدم المساس بحياتها الخاصة وسمعتها الطيبة.
وأكد البيان أيضًا احترام منى زكي الكامل لأحكام القضاء، وحرصها على الالتزام بما يصدر من أحكام وتنفيذها طواعية وبرضاء كامل.
