مجلس الوزراء العراقي يتخذ مجموعة من القرارات خلال اجتماعه الأسبوعي

ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

في بداية الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال إجراءات إصدار إجازة العمل وفق القوانين والتعليمات السارية عند منح تأشيرات دخول العمالة الأجنبية.

كما أقر مجلس الوزراء إغلاق مكتب العمل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الهيئة الوطنية للاستثمار، الذي كان مسؤولاً عن إجراءات إصدار إجازة العمل، وذلك لعدم الحاجة إليه، ولأتمتة إجراءات منح تأشيرات الدخول إلكترونياً.

في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء توصيات تقويم أداء الوزارات والمحافظات، حيث تقرر إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال 60 يوماً وزيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المعلقة منذ فترة طويلة، ومتابعة استحصال المبالغ المحكوم بها للوزارات أو الجهات الحكومية.

كما تم اتخاذ قرار بمعالجة جميع الملاحظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية لضمان تطوير أداء الجهات الحكومية، وإلزام المؤسسات الحكومية بوضع أدلة استرشادية لتطوير مستوى الأداء في مكافحة الفساد، مع ضرورة تحديد ظواهر الفساد وتدريب الموظفين في هذا المجال.

أصدر المجلس عدة قرارات لتعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري وترشيد الإنفاق العام ومنع زيادة كلف المشاريع الحكومية. وقد وجه المجلس بعدم استحداث أو إضافة أي مكون جديد للمشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بعد المصادقة عليها من وزارة التخطيط، مع الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق النطاق المحدد.

أي أعمال غير مدرجة ضمن الدراسة الأساسية للمشروع تعتبر مشروعاً مستقلاً يخضع لإجراءات الإدراج والتقييم. ويستثنى من هذا القرار ما يتعلق بالسلامة العامة أو المتطلبات الفنية الطارئة.

كما تم تكليف وزارة التخطيط بتدقيق طلبات التعديل أو الإضافة للتأكد من عدم استخدامها لتغيير نطاق المشروع أو زيادة كلفته، مع إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

لرفع جودة إعداد المشاريع الحكومية وحماية المال العام، قرر المجلس إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود الدراسات والتصاميم نصاً يحمل الاستشاريين المسؤولية القانونية عن أي زيادة في كلفة المشاريع، وتطوير آلية موحدة لقياس الانحراف بين الكلف التخمينية والتعاقدية.

فيما يخص الكهرباء، أقر المجلس تخويل وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة (GE) الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة.

وفي إطار تطوير القطاع النفطي، تمت الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط وشركة (شيفرون) الأميركية لزيادة الإنتاج، كما تم السماح لشركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ مع ائتلاف شركات لتطوير مشاريع استراتيجية.

كما تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بمشروع أنبوب تصدير النفط الخام من تعليمات تنفيذ العقود العامة، وتمكين شركة نفط البصرة من التعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية.

وفي القطاع التربوي، وافق المجلس على تخويل وزارة التربية الإعلان عن مناقصة لطباعة الكتب المدرسية مع الشركات المحلية والأجنبية، كما تم تكليف شركة النهرين العامة بطباعة المستلزمات التربوية.

وافق المجلس أيضاً على إعارة وزارة التخطيط للأجهزة اللوحية المستخدمة في التعداد العام للسكان إلى دائرة التسجيل العقاري لاستخدامها في مشروع قاعدة بيانات مالكي العقارات.