وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023. ويعكس هذا الإنجاز جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات العامة حوالي 2 تريليون جنيه. وتظهر هذه الأرقام أن الحكومة تمكنت من زيادة الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
في سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية 2023/2024. وأكد معيط أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة خطوات لتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما في ذلك ترشيد الدعم وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. كما تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالديون، فقد أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87%، مما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة الدين وتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: وكالات
