زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة واستمرار ضعف التوظيف خلال مايو
وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- شهد عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة خلال مايو، بينما استمر التوظيف في الضعف، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال ثابتًا بالرغم من تسجيل الاقتصاد ثلاثة أشهر متتالية من النمو القوي في الوظائف، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وكشف تقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر اليوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، أن عدد الوظائف الشاغرة، الذي يعد مقياسًا للطلب على العمالة، ارتفع بمقدار 9 آلاف وظيفة ليصل إلى 7.594 مليون وظيفة بنهاية مايو.
كما تم تعديل بيانات أبريل بالخفض إلى 7.585 مليون وظيفة شاغرة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 7.618 مليون وظيفة. وتركزت معظم الوظائف الشاغرة في أبريل في قطاع الخدمات المهنية وخدمات الأعمال، بالإضافة إلى الشركات التي تضم أقل من 10 موظفين.
وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا تسجيل 7.30 مليون وظيفة شاغرة في مايو.
وظل معدل الوظائف الشاغرة ثابتًا عند 4.6%، في حين انخفض عدد التعيينات بمقدار 45 ألفًا إلى 5.170 مليون وظيفة خلال الشهر، بينما استقر معدل التوظيف عند 3.3%.
سجل الاقتصاد الأمريكي ثلاثة أشهر متتالية من النمو القوي في الوظائف، مما عزز التفاؤل بأن سوق العمل يستعيد زخمه بعد تعثره في عام 2025، ويعكس جزء من هذا التحسن انخفاض معدلات تسريح العمال واستقالاتهم.
بالمقابل، ارتفع عدد حالات تسريح العمال وإنهاء الخدمة بمقدار 41 ألفًا إلى 1.708 مليون حالة في مايو، لكنه لا يزال عند مستوى منخفض تاريخيًا، بينما زاد معدل التسريح إلى 1.1% مقارنة بـ 1.0% في أبريل.
ينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو يوم الخميس، حيث تشير توقعات اقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم إلى إضافة 110 آلاف وظيفة، بعد زيادة بلغت 172 ألفًا في مايو، مع توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.3% للشهر الرابع على التوالي.
تتوقع الأسواق المالية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام الجاري لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
كان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% – 3.75%، إلا أن توقعاته الفصلية المحدثة أظهرت أن صناع السياسة النقدية لا يزالون يرجحون رفع تكاليف الاقتراض خلال العام الحالي.
