وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “التحول الرقمي” في مصلحة الضرائب، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات العامة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية وتقليل الفساد في النظام الضريبي.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن المرحلة الثانية تشمل تطوير نظام إدارة الضرائب وتوفير خدمات إلكترونية للمكلفين، مما يسهل عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية ودفع المستحقات بشكل إلكتروني. كما ستعمل الوزارة على تدريب الكوادر البشرية في مصلحة الضرائب على استخدام الأنظمة الجديدة.
تتوقع وزارة المالية أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المالي المقبل. وقد أشار وزير المالية إلى أن التحول الرقمي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية تتطلب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز هذه النسبة.
في سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع، حيث سيتم إشراك الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان نجاح التحول الرقمي. كما ستقوم الوزارة بإطلاق حملات توعية للمكلفين حول كيفية استخدام النظام الجديد.
المصدر: وكالات
