وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق أهدافها المالية وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال هذه الفترة قد بلغ 164.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 162.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض. وأشارت إلى أن الإيرادات قد شهدت زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يدل على تحسن في الأداء الضريبي وزيادة في التحصيل.
كما أوضحت الوزارة أن الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية قد بلغ 40 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تم تخصيص جزء من هذا الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو. وأضاف أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعد جزءاً من خطة شاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مما يزيد من أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
