وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حيث تم تحديد إجمالي الموازنة بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، مما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام المالي السابق. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق استقرار مالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 25%، حيث تصل إلى 500 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. كما تم تخصيص 25% من الموازنة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5% خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار الوزير إلى أن العجز الكلي في الموازنة من المتوقع أن يصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالسنوات السابقة. ويأتي هذا التحسن في ظل جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الإيرادات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة تعكس أيضًا التحديات التي تواجهها مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي حوالي 15% في الأشهر الأخيرة. ويُتوقع أن تؤثر هذه العوامل على قدرة الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية.
من المتوقع أن يتم مناقشة مشروع الموازنة العامة في البرلمان المصري خلال الأسابيع المقبلة، حيث يأمل المسؤولون أن تحظى بموافقة سريعة لضمان تنفيذ الخطط الاقتصادية في الوقت المحدد.
المصدر: وكالات
