وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة سجل 100.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 97 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. وأوضحت أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار مالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 25.5% في سبتمبر 2023، مما يعكس الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف الإنتاج. وأكد البنك المركزي أنه يتابع تطورات الأسعار عن كثب، مشيراً إلى أنه قد يتخذ إجراءات إضافية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
في سياق متصل، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الفائض الأولي في الموازنة قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إلا أن التحديات التضخمية تبقى قائمة، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل معها. وأكدوا على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
