وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 400 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 397.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن هذا الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بلغت 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر تحسنًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي سجلت نسبة 7.5%. ويعكس هذا التحسن الجهود المستمرة للحكومة في ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
