وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط تحديات عالمية متزايدة.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة بلغت 233.5 مليار جنيه، في حين وصلت المصروفات إلى 231 مليار جنيه، مما أدى إلى تسجيل فائض أولي بعد استبعاد فوائد الدين. كما أظهرت الأرقام أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بلغت 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت أهدافًا طموحة للحد من العجز المالي وتحقيق فائض أولي مستدام، وذلك في إطار برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
