وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- تستعد المحكمة العليا الأمريكية، التي تتمتع بأغلبية محافظة 6 إلى 3، لإصدار أحكام هامة في الأيام المقبلة مع انتهاء دورتها الحالية؛ حيث تنظر المحكمة في سبع قضايا حاسمة، تشمل ثلاث قضايا تتعلق بالصلاحيات الرئاسية، وقضيتين تخصان القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى ملفات اجتماعية وأمنية معقدة. تركز القضايا الرئاسية على قرارات اتخذت العام الماضي لإقالة ليزا كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وريبيكا سلوتر من لجنة التجارة الفيدرالية، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي الذي يحد من حق المواطنة بالولادة، وهي إجراءات تضع الحدود الدستورية لسلطة الرئيس موضع تساؤل. أبدى القضاة شكوكاً حول إقالة ليزا كوك من البنك المركزي، وهي خطوة غير مسبوقة منذ تأسيسه عام 1913؛ إذ يتطلب القانون عزل المحافظين لسبب وجيه فقط، لحماية الاحتياطي الفيدرالي من التدخل السياسي، بينما استند قرار الإقالة إلى مزاعم ضعيفة نفتها كوك واعتبرتها ذريعة للخلاف حول السياسة النقدية.
في المقابل، أظهر القضاة المحافظون تفهماً لقرار فصل العضوة الديمقراطية في لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر بسبب خلافات سياسية، حيث حث المدعي العام د. جون ساوير القضاة على نقض سابقة قضائية تعود لعام 1935 التي كانت تقيد سلطة الرئيس في عزل رؤساء الوكالات المستقلة. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، تنظر المحكمة في طعن جمهوري ضد قانون ولاية ميسيسيبي الذي يمنح فترة سماح مدتها خمسة أيام لفرز الأصوات المرسلة عبر البريد التي تصل بعد يوم الانتخابات، مما قد يؤدي إلى فرض قواعد تصويت أكثر صرامة على مستوى البلاد إذا تم إلغاؤه. كما تشمل القضايا الانتخابية مسعىً لإلغاء القيود الفيدرالية المفروضة على إنفاق الأحزاب السياسية بالتنسيق مع المرشحين، في قضية ترتبط بنائب الرئيس جيه دي فانس؛ حيث يرى الطاعنون أن هذه القيود تنتهك التعديل الأول للدستور الذي يحمي حرية التعبير، وسط انقسام بين المحافظين والليبراليين بالمحكمة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، درس القضاة قانونية التشريعات الصادرة في ولايتي أيداهو وفرجينيا الغربية التي تحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً الانضمام إلى الفرق الرياضية النسائية في المدارس والجامعات العامة، حيث يراها المؤيدون تحافظ على المنافسة العادلة، بينما يعتبرها المنتقدون تقييداً للحقوق. كما تختبر المحكمة العليا مدى قانونية استخدام أجهزة إنفاذ القانون لأوامر التفتيش القائمة على السياج الجغرافي عبر تتبع بيانات الهواتف المحمولة القريبة من مواقع الجرائم لتحديد المشتبه بهم، وهو ملف يثير مخاوف حقوقية حول انتهاك التعديل الرابع للدستور الذي يحظر عمليات التفتيش غير القانونية.
