تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 2.5% مع استمرار ضغوط التضخم والقرارات الاقتصادية الجديدة
وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 35 مليار جنيه مصري (حوالي 1.1 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد.
وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ 0.1% في نفس الفترة من العام الماضي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في هذا التحسن، حيث ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 150 مليار جنيه مصري.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
كما أكد معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق استدامة مالية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية والمحلية. وقد أظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات العامة بلغ 300 مليار جنيه مصري، مع تخصيص جزء كبير منها لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وسط ظروف اقتصادية صعبة تأثرت بها العديد من الدول بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمات العالمية.
بحسب ما أورده موقع مصراوي، فإن الحكومة تأمل في أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالات
