وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 172.5 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات بنسبة 24%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي رغم الزيادة في النفقات.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجلت زيادة بنسبة 35% لتصل إلى 135 مليار جنيه. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا نموًا ملحوظًا، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لتحسين الأداء المالي، تشمل تعزيز الشفافية في الموازنة العامة وتطبيق نظم حديثة في إدارة المالية العامة. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
