وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا قدره 2.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا لتقرير الوزارة، بلغت الإيرادات العامة 276.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 274.3 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجلت الإيرادات الضريبية 205.5 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذا وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
على صعيد آخر، شهدت المصروفات العامة زيادة بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 274.3 مليار جنيه، ويعود ذلك إلى زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي والخدمات العامة.
يعتبر هذا الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتحديات الناتجة عن الأزمات العالمية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضبط المالية العامة، مما يعكس التزامها بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: وكالات
