وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ هذا الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا لتقرير الوزارة، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18%، لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي قدرة الحكومة على إدارة الموارد بشكل فعّال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أشارت الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة انخفضت إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في العام المالي السابق. ويعتبر هذا الانخفاض خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف الحكومة في تقليل العجز وتعزيز الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس التزامها بتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
