وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 24 مليار جنيه مصري (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2022/2023، مما يمثل زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة السابقة. ويعكس هذا الأداء المالي الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما أظهرت الوزارة أن عجز الموازنة العامة للدولة تراجع إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.4% في العام السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق المزيد من التحسينات في الأداء المالي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها بشكل فعال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين بيئة الأعمال. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالات
