وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 185 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 182.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تحسين كفاءة إدارة المالية العامة، حيث تم التركيز على زيادة الإيرادات من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. كما تم اتخاذ خطوات لخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ برامج إصلاحية تعزز من النمو الاقتصادي وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات
