وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 155.3 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15%، لتصل إلى 153.6 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية. وأشار إلى أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أهمية تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وذكر أن هناك تركيزًا على تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية في الموازنة العامة. ويعكس الفائض الأولي المحقق خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية التقدم الذي تحرزه الحكومة في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
المصدر: وكالات
