وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات سعر الصرف.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 215 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 212.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
المصدر: وكالات
