وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حيث تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقاً للبيانات الرسمية، من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة إلى حوالي 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ستبلغ المصروفات حوالي 2.1 تريليون جنيه، مما يشير إلى عجز متوقع قدره 600 مليار جنيه. وقد أكدت الوزارة أن هذا العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما أكد على ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.
وتسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم وضع خطة لجذب 10 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل. ويأتي هذا في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
من جهة أخرى، أكد خبراء اقتصاديون أن تحقيق الأهداف المحددة في الموازنة يعتمد بشكل كبير على استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
المصدر: وكالات
