وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وبحسب ما أورده موقع مصراوي، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، في حين بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 113 مليار جنيه. كما حققت الحكومة انخفاضًا في العجز الكلي ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.4% في العام السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، بما في ذلك تعزيز الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات
