وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تسجيل عجز أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 1.3% في العام السابق. ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه.
كما أفادت الوزارة بأن العجز الكلي للموازنة بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بـ 6.1% في العام المالي السابق. وأشارت إلى أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر مستوى مرتفعاً يتطلب اتخاذ تدابير مالية صارمة.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأكد معيط على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة لخفض العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024/2025، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل المصروفات غير الضرورية.
المصدر: وكالات
