وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل العجز. وقد أظهرت البيانات أن الإيرادات الحكومية ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 174.5 مليار جنيه.
في سياق متصل، سجلت المصروفات الحكومية زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 172 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة. وبهذا، فإن الفائض الأولي يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المالية المرسومة.
ووفقًا لما ذكرته الوزارة، فإن هذا الفائض يأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تتعلق بالتضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أشار المسؤولون إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز الإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم البرامج الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق فائض أولي مستدام، وذلك ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
