وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 19%، حيث بلغت 300 مليار جنيه، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 298.9 مليار جنيه. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لخفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي. وأكد معيط أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بإدارة المالية العامة بشكل فعال، مع التركيز على تعزيز الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية.
تجدر الإشارة إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، وهو ما يعتبر تحسنًا مقارنة بالفترة السابقة. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
