وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.3% في العام المالي السابق. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة ارتفع بنسبة 23%، ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما زادت المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه. وأوضحت أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشفافية المالية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليل العجز في الموازنة العامة، وهو ما يساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية للبلاد.
المصدر: وكالات
