وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائجها المالية للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وقد بلغت الإيرادات العامة 1.4 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هذه الزيادة تعود إلى تحسن تحصيل الضرائب وزيادة العائدات من قطاع الغاز الطبيعي. حيث حققت الإيرادات الضريبية 1.1 تريليون جنيه، مما يمثل 78% من إجمالي الإيرادات العامة.
كما أشار معيط إلى أن المصروفات العامة بلغت 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة قدره 700 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض المحلي والدولي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات العامة: 1.4 تريليون جنيه (زيادة 25%)
- الإيرادات الضريبية: 1.1 تريليون جنيه (78% من الإيرادات العامة)
- المصروفات العامة: 2.1 تريليون جنيه
- العجز في الموازنة: 700 مليار جنيه (6.3% من الناتج المحلي الإجمالي)
تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أشار معيط إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أهمية استكمال المشروعات القومية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: وكالات
