وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بقيمة 12.5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية مستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 266.4 مليار جنيه. بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 16%، لتصل إلى 253.9 مليار جنيه. هذا التحسن في الإيرادات يعكس جهود الحكومة في تعزيز القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل.
أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات العامة. كما أكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
على صعيد آخر، تواصل الحكومة المصرية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتقلبات في الأسواق المالية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يمكن أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
في سياق متصل، توقع الخبراء أن يسهم هذا الفائض في تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن الحكومة تعتزم الاستمرار في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: وكالات
