وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023-2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال تلك الفترة بلغ 251.2 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة 247.7 مليار جنيه. ويعكس هذا الفائض الأولي جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أوضحت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة سجلت 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسنًا طفيفًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأكدت أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ برامج إصلاح مالي ونقدي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
في سياق متصل، أشار مسؤول في الوزارة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة، من خلال نشر بيانات الموازنة بشكل دوري، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، تتضمن تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: وكالات
