وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 10.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء هذا الفائض نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الإيرادات 175.8 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 22% لتصل إلى 165.3 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض رغم الضغوط التضخمية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مشيراً إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. وأكد معيط أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً مهماً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية، ويعكس التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات العالمية تحديات جمة، مما يزيد من أهمية هذه النتائج بالنسبة للاقتصاد المصري ويعزز من الثقة في السياسات المالية المتبعة.
المصدر: وكالات
