وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 10.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة بلغت 301.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 291.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الاستثمارات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
على صعيد آخر، سجلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 87.5%، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الدين العام. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب جهوداً مستمرة في تحسين الإيرادات وتقليل العجز.
المصدر: وكالات
