وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة الموارد المالية بشكل فعّال رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 276.5 مليار جنيه. بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 11%، لتصل إلى 274.7 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يُعتبر مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية، حيث يساهم في تقليل العجز الكلي. وقد أشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة بلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
كما تم توضيح أن الحكومة تواصل جهودها في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وتعكس هذه النتائج التزام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات مالية متوازنة، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ خططها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المالية المحددة في الموازنة العامة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص العمل.
المصدر: وكالات
