وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، مشيرة إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل إجمالي الإيرادات 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت إجمالي المصروفات 1.4 تريليون جنيه. يعكس هذا الأداء المالي جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، حيث ساهمت زيادة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الإيرادات في هذا النمو. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا زيادة ملحوظة، مما يعكس تنوع مصادر الدخل الحكومي.
في المقابل، سجلت المصروفات زيادة بنسبة 18%، حيث تم توجيه جزء كبير منها لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي في إطار التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة.
قال وزير المالية المصري، في تصريحات رسمية، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وكالات
