وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا قدره 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة للدولة قد شهدت زيادة بنسبة 19%، حيث بلغت 165.5 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 14% لتصل إلى 163.1 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الفائض يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات، خصوصًا من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أوضحت أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
