وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات عالمية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة قد سجلت زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 185.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 22% لتصل إلى 181.7 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في ضبط المصروفات وزيادة الإيرادات.
وتعكس هذه النتائج التوجه الحكومي نحو تحقيق الاستدامة المالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
