وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 12.5 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحسين الأداء الاقتصادي. هذا الفائض يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 22% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 1.487 تريليون جنيه. وقد ساهمت هذه الأرقام في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليل العجز، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الاستثمارات العامة. وأوضح أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المالية المرسومة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تتضمن هذه الخطة زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة. كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
