وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بعجز أولي قدره 7.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 180 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات غير الضريبية. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 177.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتمويل المشروعات التنموية والاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الميزانية تراجعت إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.5% في نفس الفترة من العام الماضي. وتعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات له، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
تعتبر هذه التطورات خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
المصدر: وكالات
