وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة خلال نفس الفترة سجلت زيادة بنسبة 29% لتصل إلى 186.5 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب والإيرادات غير الضريبية. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 185 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87.5%، مما يعكس التحسن في إدارة الدين العام. وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2023/2024.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
