وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وتحسين الأداء الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 278 مليار جنيه. بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 274.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في السنوات الأخيرة. ويعتبر هذا الهدف جزءًا من جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي وتقليل العجز في الموازنة.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. كما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات التنموية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
