وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 305.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 303.4 مليار جنيه. ويعكس هذا النمو في الإيرادات التحسن في تحصيل الضرائب وزيادة العائدات من مصادر أخرى.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك كجزء من خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بإصلاحات مالية مستدامة.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعتبر ضروريًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. وأكد أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الأساسية لتحقيق الأهداف المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت مجموعة من المبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: وكالات
