وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق أهدافها المالية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة سجلت زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 577.5 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 574 مليار جنيه مصري، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أكدت أن الفائض الأولي يسهم في تقليل عجز الموازنة العامة، والذي سجل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري بأن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد أن هذه الإصلاحات تشمل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
