تراجع أسعار النفط مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، والذي يتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق العام، حيث تم تخصيص نحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بزيادة تقدر بنحو 25% عن العام السابق. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%، مع التركيز على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة. كما تم تخصيص نحو 400 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والطاقة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال زيادة الإيرادات العامة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون جنيه. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين.

كما أضاف معيط أن الحكومة ستواصل دعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك دعم الخبز والسلع التموينية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تأثيرات الأزمة العالمية على أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى