تراجع أسعار النفط مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حيث تم تحديد إجمالي الإيرادات المستهدفة بمبلغ 2.1 تريليون جنيه مصري، مما يعكس زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن إجمالي المصروفات المخصصة في الموازنة الجديدة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، مما يشير إلى عجز متوقع يبلغ 1 تريليون جنيه. ويعكس هذا العجز التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الفاقد في الموارد. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات المستهدفة: 2.1 تريليون جنيه مصري.
- المصروفات المخصصة: 3.1 تريليون جنيه مصري.
- العجز المتوقع: 1 تريليون جنيه مصري.
كما أشار معيط إلى أن جزءًا من الإيرادات سيأتي من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى تحسين إدارة الأصول العامة للدولة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموازنة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تواجه البلاد تحديات متعددة تتعلق بالتضخم والبطالة. ومن المتوقع أن تسهم الخطط المالية الجديدة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات



